يمكن أن يؤثر العنف سلبياً على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها الإنجابية، ويتسبب في زيادة خطورة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري في بعض الأماكن.
هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى العنف الأسري، وتعد الأسباب الاقتصادية من العوامل المشجعة على العنف الأسري ضد الطفل، حيث أن هناك علاقة إيجابية لتأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على السلوك السلبي ضد الطفل، فالمجتمعات النامية والفقيرة تعاني من أسباب اقتصادية مادية صعبة مما يؤدي إلى شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط والصراعات الداخلية مع أنفسهم لينعكس ذلك على الأطفال عن طريق ممارسة العنف عليهم.
العنف الجسدي هو عنف يتضمن احتكاك يهدف إلى التسبب في الشعور بالخوف، والألم، والجرح، أو التسبب في المعاناة الجسدية، أو الأذى الجسدي.
معلومات عن المنظمة الشراكه أفرقة الخبراء المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية المنظمة - موظفوها ومكاتبه من نحن كيفية تمويل المنظمة هيئات تصريف الشؤون جمعية الصحة العالمية المجلس التنفيذي الصفحة الرئيسية/
تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري بناء على بلاغ من أي شخص أو جهة، ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه أن يوقف سير الإجراءات في الدعوى في أي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم.
ويهدف قانون العنف الأسري الجديد إلى توفير حماية أكبر لضحايا مختلف أشكال الإساءة - بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية والمالية - مع إنشاء إطار شامل لدعم الضحايا.
نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.
لذلك من الضروري توفير برامج للبالغين وإعداد ندوات ومحاضرات دورية على مدار العام، لمناقشة الوسائل الكفيلة بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وإيجاد مؤسسات حكومية وأهلية تهتم بهذا الموضوع، فتدرجه في المناهج الدراسية والخطط المستقبلية، ورصد ميزانية تتناسب مع أهميته.
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في ذلك رصد وضبط وتحرير المحاضر ورفعها للجهات المختصة، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد، والالتزام بعدم افشاء أسرار الأفراد والأسر التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة القسم التالي:
" وأضافَت: "تُعد نور تكلفة البحث جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الشاملة لمعالجة هذه المشكلة. وكوننا جزءًا من تدابير القضاء على هذا العنف هو ما يحفزنا جميعًا على مواصلة هذا الجهد يوميًّا وربط الأوساط الأكاديمية والمجتمع".
– إصدار تقرير سنوي عن العنف الأسري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.
على أن تكون تلك المراكز مجانية في خدماتها، حيث إنّ الدراسات تشير إلى كثافة حالات العنف الأسري لدى الأسر الفقيرة، أكثر من تواجدها أو وقوعها لدى الأسر الأكثر غنى.
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن المجتمع التونسي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة العنف، التي طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويتصدرها العنف داخل الفضاء الأسري الذي تفشى بشكل لافت، وأصبح ينذر بوضع اجتماعي خطر.
– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.